الإنسان بطبيعته طموح، ويسعى دائماً نحوَ الأفضل، ويكون الإنسان مستعداً لبذل الجهد المطلوب للحصول على المكانة المتميزة والرقيّ والتطوّر، وهو أيضاً يسعى إلى تطوير وتحسين كلِّ ما يتعلق به، مثل عائلته وعمله. وتزداد أهمية الرغبة في الطموح والتطور خاصّة إذا ما اقترن بمكاسب معنويَّةٍ وماديةٍ على المستوى الشخصيّ والمؤسسيّ.
وممَّا لا يخفى على أحد طبيعة الوضع والمنافسة الشديدة التي تشهدها قطاعات العملِ والتنظيم والإنتاج والخدمات، وتنوُّع الأساليب والتقنيات المُستخدمَة، وأيضاً تسارُعُ حركة التّغيير بصورة غير مسبوقة، مِمَّا يجعل الشركة أو المؤسسة أو الجهات الحكومية أو المدنيَّة في حالة بحث وسعيّ دائم لتضمن لها حصة أو مكانة في ميدان ومجال عملها.
وهذه الصفة أصبحت مرافقة لكلِّ أنواع الخدمات والقطاعات، وأيضاً على مستوياتها كلِّها سواءٌ أكانت منشآت كبيرة أم متوسطة أم صغيرة.
ونتيجة لذلك، فقد ظهرت عدة مفاهيم مرافقة لهذه الأجواء المنافسة، وهذه المفاهيم تُشكِّل وسيلة للدخول والاستمرارية في عالم المنافسة بقوة ، وهي في حال تطبيقها واتخاذها كأسس راسخة في التعامل تضمن للجهة الثبات والتقدّم.
ومن المفاهيم الواجب على جميعِ المؤسَّساتِ والجهات الحرص عليها مفهوم الجودة الشاملة التي تُقًاسُ بشهادة الآيزو، وترشيد استهلاك وحسن استغلال الموارد، واستراتيجيات تحسين الأداء، وانتقاء الموارد، وأسس التّنظيم والعمل.
ولعلّ أكثر الجهات التي تحتاج لمثل هذه الجودة المعياريّة في أدائها هي منظمات المجتمع المدنيّ، حيث تعمل هذه المنظمات في مفاصل المجتمع كلّها في إطار تنافسيّ معنويّ، وتسعى دوماً لإقناع المانحين بدقّة وبراعة أدائها، وهذا لا يتأتّى لها إلا من خلال رفع مستوى التّخطيط والتّنفيذ والمتابعة والتّقييم والتّقويم في أدائها.
لتحميل الدراسة كاملةً : إضغط هنا