الواقعُ الزراعيُّ في مدينةِ الرّقة
عقد المركز السوريّ للدراسات والحوار جلسة حول الأوضاع الزراعيّة والمحاصيل في مدينة الرقة مع المعنيين بالزراعة وأمورها.
وتأتي هذه الندوة في مدينة الرّقة التي تعتبر ذات أهمية زراعية من خلال أراضيها الغنية، وتربتها الصالحة للزراعة، وموقع المدينة الجغرافي المهمّ جداً.
وتُمثّل الزراعة أيضاً البنية التحتية لمدينة الرّقة، وشريانها الاقتصاديّ الأساسيّ، ويعمل فيها أكثر من نصف سكّان المدينة.
وتم في الجلسة تناول الواقع الزراعيّ في المدينة عبر أربعة محاور، حيثُ كان المحور الأول حول الواقع الزراعيّ ما قبل ٢٠١١م، والواقع الزراعيّ خلال فترة تنظيم الدولة الإسلاميّة، ثمَّ في الوقت الحالي.
وتناول المحور الثاني الأضرار التي أصابت القطاع الزراعي في الرقة خلال حرب التحرير، بينما تناول المحور الثالث العقبات التي تقف في وجه القطاع الزراعيّ، وفي المحور الرّابع تناول المحاورون الحلول والمقترحات التي من شأنها تطوير القطاع الزراعيّ في الوقت الراهن .
وقد أشار المحاورون إلى أنّ واقع الزراعة قبل 2011م كان واقعاً جيداً، حيث كانت مستلزمات الزراعة مؤمنة للمزارعين من الأسمدة والبذار رغم غلاء أسعارها قليلاً، وكانت المحاصيل تُرشُّ بالسمادِ، لكنْ كانتْ ثمّة أمور سلبيّة تتمثّل بقيام بعض الاشخاص باستخدام السماد لأغراض أخرى، وهذا انعكس بشكل سلبيّ على أسعاره، وتسبب بغلائه، على الرّغم من استقرار أسعار هذا الوقود بالعموم. وكانت هنالك سبل لإيصال مطالب الفلاح إلى الجهات المختصة ، مع وجود مشاكل من حيث قلّة المياه، وآليةِ التّسويق.
وأما عن الزراعة في فترة سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على المدينة فقد كانت بدايتُها جيدة على حالها بسبب جاهزية المؤسّسات الزّراعيّة من الفترة السابقة، إلا أنّ الأمور بدأتْ تسوء مع فرض التنظيم للزكاة على المزارعين، وتعرُّض معظم المضخات للتدمير، وقلّة الأيدي العاملة نتيجة لهجرة معظم الشبّان، وعدم السّماح للنّساء بالعمل، إضافة إلى غلاء أسعار المستلزمات الزّراعيّة، حيثُ بلغ سعرُ الطُّنّ الواحد من السّماد قرابة المليون ليرة سوريّة، ممّا أدى الى تدهور الوضع الزراعيّ في تلك الفترة بشكل ملحوظ.
أمّا في فترة ما بعد التحرير، فقد أشار المعنيون بالزراعة الى أنَّ هذه الفترة تعتبر فترة انتقاليّة قياساً على الفترات السابقة بالنسبة للزراعة ، وتمّ فرض رسوم على المزارعين بالنسبة للري بما يقارب ألف ليرة سورية بالنسبة للدونم الواحد، وهو سعر يراه المزارعون مرتفعاً.
ورأى المُحاورون أنّه يوجد سوء توزيع للوقود على المُزارعين، إضافة إلى عدم تصليح قنوات المياه حتى الآن ممّا جعلَ كميات المياه قليلة، وقلة الجرّارات، إضافة إلى تعثّر آلية التسويق.
وذهب المحاورون إلى أنّ هذهِ الفترة تبدو من أصعب الفترات التي مرّت على المزارعين، وذلك لوجود عوائق وصعوبات عديدة، أبرزها واقع مدينة الرّقة التي خرجت مؤخّراً من حربٍ قاسية تركتْ آثاراً سِلبيّةً يَصعُبُ حلّها بوقتٍ قصير.
وتعمل الإدارة في الرقة الآن على توفير المعدات اللازمة للمزارعين من مياه، وتصليح مضخات، وقنوات، حيثُ تكفّلَتْ هذا العام بشراء جميع محاصيل الحنطة من المزارعين، مما قد يُمثّل دعماً مُهمّاً للمزارعينَ المنكوبينَ من ويلاتِ الحرب.
وأخيراً قام المعنيون بالزراعة بطرح الحلول والمقترحات التي من شأنها تطوير القطاع الزراعي في مدينة الرقة من وجهة نظرهم، على اعتبار أنَّ الزراعة هي المقوّم الأساسيّ الذي يَعتمد عليه أغلب السكان في هذه المنطقة، لذلك يجب التطرق كثيراً لتطوير وتقويم الزراعة بما يتناسب مع واقع المنطقة.
وقد جاءت المقترحات كالآتي :
– تأمين البذار المناسب للفلاحين، وتأمين المبيدات الحشرية اللازمة.
– تأمين آليات لتنظيف السواقي من المخلفات .
– تشغيل فرق للإطفاء في حال حصول حريق في الموسم .
– تأمين السماد، وإعفاء المزارعين من مصاريف الري لعام 2018م .
– تفعيل دور اتحاد الفلاحين أكثر، وتفعيل المصارف، وتوحيد سعر المازوت .
– دعم الفلاحين لأنهم تعرضوا لنكسات كثيرة خلال السنوات الفائتة.
– توفير الحصّادات التي تكفي الموسم كلّه.
– الالتزام باستلام المحاصيل وفق التسعيرة المقررة نفسها.